النظام الاقتصادي

يتمتع الأردن بنظام اقتصادي حر وسياسات اقتصادية منفتحة وموجهة إلى الخارج يحركها قطاع خاص قوي. وقد جاء ترتيب الأردن ما بين أعلى ست دول من أصل سبعة عشر دولة تم تقييمها في مجال الملاءمة لممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط (تقرير ممارسة الأعمال، البنك الدولي).

كان أداء الاقتصاد الأردني دوماً ثابتاً وقوياً تقوده مجموعة من القطاعات المختلفة ومنها الانشاءات والعقارات والخدمات. وقد شهد نمواً بمعدل 7% خلال الفترة ما بين 2004 الى 2006، كما تشير نتائج العام 2007 إلى استمرارية ارتفاع نسبة النمو.

أدت عمليات الخصخصة للمؤسسات والمشاريع الحكومية الرئيسية والتقدم الكبير في مجال الإصلاحات الهيكلية والقانونية الى عهد جديد في مجال التنمية.